بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه وکالت  ایران از زمانی که به صورت منسجم و نظام مند شروع به فعالیت نموده ،(حدود یکصد سال )همیشه از طرف حاکمیت وسیستم های نظارتی و قضایی مورد بی مهری بوده و هست.علت این موضوع نیز چند امر بوده است  یکی استقلال مالی و اداری و مدیریتی کانونهای وکلا از حاکمیت و دیگری صداقت و درستکاری اکثر قریب به اتفاق وکلا ودر نهایت استقامت وکلا در دفاع از موکلین بوده است که موجب این همه دشمنی و بدخواهی شده است.

امروزه یکی از اصول حکومت داری  ، اصل تفکیک قوا می باشد و این اصل در تمام کشور های دنیا با شدت و ضعف اجرا می گردد و شاید معدود کشورهایی باشند که به این اصل عمل نکنند و یا ناقص عمل نمایند.و لی در نهایت در مطالعه  نظامها می بینیم که این اصل در حال اجرا می باشد.ولی در کشور ما اصل تفکیک قوا به صورت کامل پذیرفته شده و به آن نیز عمل شده است .و از همه مهمتر اینکه در کشور ما احکام اسلامی که خود الهی و در نهایت عدالت هستند،  اجرا می شوند.در کشور ما در حال حاضر قوای سه گانه عبارتند از قوه مجریه –قوه قضائیه و قوه مقننه که نه تنها از نظر وظیفه و تکلیف بلکه از نظر مالی نیز مستقل هستند  تا کمترین تاثیر را بریکدیگر داشته باشند . حال در کشوری که اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است ، در کمال تعجب شاهد این هستیم  که عده ای بجای تفکیک نهاد دفاع از نها د دادرسی ، می خواهند یک قوه حاکمیتی برهر دو نهاد دفاع و قضا حاکمیت داشته باشد ،در حالی که این دو در ماهیت از یکدیگر جدا و حتی در جاهایی معارض هستند ،هرچند که هدف هر دو نهاد رسیدن به عدالت می باشد . تصور این است که مجریان نهاد قضا در نهایت عدالت رسیدگی می کنند ،و لی اگر این گفته در ست بود بایستی بساط دستگاه های نظارتی و دادسرا و دادگاه انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری و قضایی برچیده می شد.لذا همین تفاوت ماهیتی این دو نهاد و واقعیتی که بیان شد برای استقلال این دو نهاد از یکدیگر کفایت  می کند .

    استقلال نهاد دفاع و قضا از یکدیگر موجب تقویت هر دو می شود . زیرا گذشته از کمک آنها به یکدیگر جهت اجرای قانون و عدالت ، بر یکدیگر نیز نظارت مستمر و دائم دارند و همین امر از بسیاری از تخلفات و تضییع قانونها و فسادهای پیدا و پنهان جلوگیری خواهد کرد .یکی شدن آنها از نظر مرجع صدور پروانه و نظارت خطری بزرگ برای بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی  ونهاد وکالت خواهد بود . نبایستی بخاطر برخی تخلفات که با همان سازوکارهای صنفی نیز می توان جلوی آنها را گرفت حقیقتی انکار ناپذیر را قربانی عدم آینده نگری خود کنیم.

    یکبار دیگراصول متعدد قانون اساسی مثل اصل 57 ق.ا پذیریش اصل تفکیک قوا اصول 61-156-158-159ق.ا که وظایف دستگاه قضایی در آنها بیان شده است، به یاد می آوریم ، ویاد آوری می کنیم که براساس این اصول وظیفه قوه قضائیه ایجاد  نهادی  وابسته به خود به نام کانون وکلای دادگستری و یا سازمان ملی وکالت نبوده و نیست ، آنچه که در اصول مربوط به قوه قضائیه آمده ، مربوط به نهاد قضا و رسیدگی و دادرسی قضایی بوده است . در صورتی که قوه قضائیه بخواهد به این حوزه ورود کند صرفا در حد پیشنهاد لایحه خواهد بود .اگر این پیشنهاد به نحوی باشد که مداخله در این نهاد باشد نه تنها برخلاف اصول مربوط به آن قوه می باشد بلکه برخلاف اصول 26-28-و35 ق.ا می باشد.چراکه اصل 26 آزادی احزاب ،جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی را مشروط به رعایت اصول استقلال ،آزادی ، وحدت ملی ،موازین اسلامی  و اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است و اجبار کسی را به خروج یا ورود به آنها را منع نموده است.

     برخی از این نهادها و انجمن ها  موجب اشتغال می شوند،و از طرفی چون هر کسی حق برخورداری از شغل را دارد، به موجب اصل 28 ق.ا نمی توان کسی را از ورود  و خروج به این نهاد ها منع نمود .چرا که هر کس حق دارد هر شغلی را که خلاف قانون نباشد انتخاب نماید.و مداخله در ایجاد و اداره این نهاد ها و محدودیت در ورود به آنها برخلاف قانون اساسی می باشد.

     اصل مهم دیگری که به نهاد وکالت مربوط می شود اصل 35 می باشد، که بیان نموده در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند . و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم نمود .قاعدتا اگر در همان زمان تصویب این اصل و اصل 156 ق.ا احساس می شد که لازم است قوه قضائیه  از باب وظیفه برای این کار نهادی را ایجاد کند ،در این اصل  یا اصول دیگر به آن اشاره می شد . در حالی که به استناد هیچ یک از اصول قانون اساسی به قوه قضائیه چنین اجازه ای داده نشده است ، و اصولا وظیفه ای در این رابطه ندارد.

     حتی اگر به استناد بند 2 اصل 156 و بند 2 اصل 158 ق.ا قائل به این باشیم که قوه قضائیه حق دخالت در امورنهاد وکالت را دارد ، نیز به اشتباه  رفته ایم  ، زیرا بند 2 اصل 156 ق. ا در شرح وظایف قو ه قضائیه مربوط به احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع بوده  و بند 2 اصل 158 ق.ا نیز قوه قضائیه وظیفه تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی را دارد.و هیچ وقت در این دو اصل  نیامده که قوه قضائیه  وظیفه یا حق ایجاد کانون وکلا را دارد، و یا اینکه حتی آن را وابسته و یا تحت کنترل خود در بیاورد . ولی متا سفانه برعکس این گفته هم نهاد وکالت موازی ایجاد شد و هم اینکه امروزه در صدد تسلط مطلق براین نهاد می باشند. از جمع بین این  اصول به این نتیجه می رسیم که اگر قوه قضائیه بخواهد اقدامی در مورد نهاد وکالت بنماید صرفا در حد تقدیم لایحه می باشد و نمی تواند در امورات این نهاد برای خود حق یا تکلیفی قائل گردد.به استناد اصول 26-28و 35 ق.ا این نهاد مدنی ،دولتی نبوده و نیست و اگر لازمه ایجاد این نهاد قانون بوده بخاطر نظامند کردن فعالیت آن بوده است نه وابسته کردن آنها به دستگاه یا ساختار حاکمیتی خاصی باشد.

   گذشته از مطالب فوق ، در ابلاغیه سیاستهای کلی نظام مصوب 28/7/1381در بند 9 آن که به  سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی  می پردازد 17 اصل کلی را به دستگاه قضایی ابلاغ نموده اند که در بند یک آن اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور   آمده است .آیا معنی این بند از اصلاح ساختار این است  که کانون وکلا را نادیده بگیریم ونهاد موازی با آن بنام کانون مشاوران قوه قضائیه ایجاد کنیم  ؟ و یا پا را از آن فرا تر بگذاریم و در جهت ترمیم اشتباه خودمان در ایجاد این نهاد موازی قانونی را تصویب کنیم که ریشه نهاد مستقل وکالت را که ناشی از اصل 35 ق.ا می باشد برکنیم ویک ساختار بنام سازمان ملی وکالت و وابسته به دستگاه قضایی ایجاد کنیم  ؟ که از شروع تا خاتمه کار وکیل و و کالت زیر نظر مستقیم دستگاه قضایی باشد!!

  یکی دیگر از بندهایی که بصورت مستقیم به امر وکالت پرداخته بند 13 سیاستهای کلی نظام در امر امنیت قضایی می باشد که این بند می گوید : تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت  ، و کالت ، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیر قوه قضائیه برحسن اجرای آنها .که این بند در راستای همان بند 2 اصل 158 ق.ا می باشد .یعنی قوه قضائیه می تواند لوایح قضائیه متناسب با امر وکالت را پیشنهاد دهد اما نمی تواند نهاد ی وابسته به خود ایجاد کند و منظور از نظارت نیز نظارت بر اجرای قوانین وکالت بوده است . نه اینکه بر تمام افراد و اشخاص و نهاد های وکالتی نظارت نماید .و کار را به جایی برساند که از تایید صلاحیت وکلا تا صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی و انضباطی آنها از قضات دادگستری استفاده نماید.

   گذشته از سیاستهای کلی نظام در امر امنیت قضایی ، سیاستهای کلی قضایی پنجساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (ابلاغی 2/9/1388)نیز در 16 بند می باشد که در این بندها نیز اشاره به ایجاد نهاد وکالت در داخل دستگاه قضایی و یا ایجاد سازمانی کاملا وابسته بنام سازمان وکالت نشده است ولی به شدت تاکید بر  اصلاح ساختار داخلی دستگاه قضایی و حبس زدایی و تقویت آراء و تخصصی شدن رسیدگیها ، استفاده از فناوری های نوین ، پیش گیری از جرم ، ارتقاء علمی قضات و استقلال آنها ، جلو گیری از اطاله داد رسی  و بهره مندی مردم از حقوق شهروندی و ایجاد نهاد داوری شده است .

    مجددا یاد آور می شوم که دستگاه قضایی اگر همین وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد قطعا در کار خود موفق بوده است . وکار نهاد وکالت و صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی و انضباطی وکلا را به دادگاه ها و دادسراهای کانون وکلا واگذارند . چرا که دخالت در امور وکالت به صورت اجرایی ، یعنی فراتر از نظارت براجرای قانون  ،در واقع عدول از اصول متعدد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در مورد امنیت قضایی می باشد.

    در خاتمه امیدواریم هیات محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن حق دفاع مردم و استقلال نهاد وکالت از دستگاه قضایی و با توجه به اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام  قانونی جامع که حامی حقوق شهروندی وکلا که جزیی از شهروندان این جامعه می باشند تصویب نمایند.

عزت اله خورشیدی

وکیل پایه یک دادگستری